“القوى العاملة” تطالب بسرعة تطبيق استخدام الحاسب الآلي

احمد فتحي

طالب وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالضرب بيد من حديد على الفساد والمفسدين، للتخلص من الفساد الإداري باعتباره الخطوة الأولي للفساد المالي لاقتلاعه من جذوره، لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في المنظومة الإدارية.
وشدد الوزير -خلال لقائه بمديري مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية وقنا والمنيا وكفر الشيخ والبحيرة وقيادات الوزارة اليوم الثلاثاء- على ضرورة الإسراع بالانتهاء من منظومة ميكنة العمل من خلال الحاسب الآلي للحد من ممارسات هذا الفساد، وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين والعاملين بالوزارة ومديرياتها، وإعداد وتأهيل صف ثان وثالث من الشباب من الآن ليتولى قيادة العمل بالوزارة في المستقبل.
وكشف الوزير عن أنه سيرسل لجان مفاجئة من ديوان عام الوزارة للمكاتب والإدارات التابعة للمديريات للتفتيش على أوجه القصور في العمل، وأي شكل من أشكال الفساد، طالبا التعاون معها في إظهار أوجه القصور والأخطاء في العمل.
وقال إن حجم البطالة في مصر وصل إلى 3 ملايين و500 ألف من إجمالي قوة العمل البالغة 28 مليونا تقريبا، مؤكدا حرص الحكومة على تخفيض حجم البطالة للوصول به إلي أقل نسبة ممكنة علي مراحل، بنظرة موضوعية لعلاجها من خلال إنشاء قاعدة بيانات بمؤهلات وتخصصات ومهن طالبي العمل من الـ 3.5 مليون، مشيرا إلى أن ما هو مسجل حاليا من هذا الرقم ما يقرب من 200 ألف فقط.
وناشد الشباب بتسجيل بياناتهم من الراغبين بالعمل، سواء بمكاتب التشغيل بمديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، للذين ليس لديهم الخبرة الكافية في الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني #### www.manpower.gov.eg #### والاستعلام من خلال الخط الساخن 19468.
وأوضح أن الهدف من تسجيل بيانات راغبي العمل على الاستمارة الموجودة بالموقع الإسهام في تحقيق التوافق بينها وبين فرص العمل المتاحة التي تتوافر لدي الوزارة ومديرياتها، ولا تجد من يشغلها، مما يسهم في الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا دور الإعلام في توعية الشباب لتغيير ثقافة العمل، وحثهم علي العمل بالقطاع الخاص، والعمل الحر، فضلا عن توعية أسرهم أن سوق العمل في مصر يحتاج إلى التخصصات الفنية والمهنية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال منشورا لجميع المديريات، وإدارات وقطاعات الوزارة بوضع خطة عمل لكل قطاع وإدارة موزعة عليهم، وسيتم تقييم الإنجازات الحقيقية كل 3 شهور، ومحاسبة المقصرين حساب عسيرا، وإثابة المجتهدين لنحقق خطوات للأمام لبناء مصر الجديدة.
وأكد الوزير ضرورة العمل كفريق واحد – وزارة ومديريات – لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاز جميع الأعمال المنوط بها، بحيث يتم تحقيق أرقام متقدمة في إنجازها، وتلبية احتياجات المواطنين، والتدريب بمواصفات لتخريج عامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدريب وتأهيل الموظفين على برامج الحاسب الآلي تمهيدا لميكنة جميع أعمال المديريات، وإنشاء موقع إلكتروني لكل مديرية ليتم ربطه بموقع الوزارة.
ووجه الوزير بعدم تجديد شهادة قياس المهارة للعامل بعد 5 سنوات تسهيلا وتيسيرا عليه، مؤكدا أن العامل بعد هذه المدة لابد أن يكون قد اكتسب الخبرة اللازمة ووصل لمستوى أعلى من المهارة تغنيه عن تجديدها، إلا بناء علي طلب تجديدها من العامل، كاشفا أنه يجري حاليا إعادة النظر في ملف العمالة غير المنتظمة لضبط إيقاع عملها ماليا وإداريا بالمديريات.
واستمع الوزير من مديري المديريات إلى بعض المقترحات والمشاكل ومعوقات العمل، مشددا على استعداده لتذليل كل المعوقات والمشاكل ودراسة المقترحات، مشيرا إلي ضرورة التفكير بطريقة متطورة ووضع رؤى جديدة للعمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة في المجتمع المصري، طالبا نقل ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع إلى موظفي المديريات والمكاتب التابعة لها حتى يتم الوصول بالوزارة والمديريات إلى المرتبة التي تستحقها.
وأكد مديرو المديريات أهمية الدور الإعلامي لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل، والتوعية الإعلامية للشباب لترغيبهم في التسجيل بقاعدة بيانات التشغيل بالوزارة ومكاتب التشغيل، طالبين إعادة إلزام المنشآت وأصحاب الأعمال قانونا بتقديم احتياجاتهم من فرص العمل المتاحة لديهم، وتفعيل مجلس الحكماء بكل محافظة ليقوم بدوره من خلال تضافر جهود عدة جهات على رأسها المحافظ، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة بعودة إدارات مهمة تم إلغاؤها منها علي سبيل المثال “الإدارة المركزية للبحوث، والمركزية للإعلام والتوجيه”.
وعرض المديرون مقترحاتهم لمحاربة الفساد من خلال عدة إجراءات، منها عدم استمرار الموظف أو مفتش العمل والسلامة المهنية مكانه أكثر من عامين، وإبعاد الموظف سيئ السمعة عن التعامل مع المنشآت والجمهور، والتعاون مع الصندوق الاجتماعي لعمل مشروعات صغيرة للشباب الراغب في ذلك وعمل معارض لمنتجاتهم.