العدل تفعل نظام ميكنة محكمة الأسرة تمهيدا لميكنة التقاضى
خالد الشربينى-المصريين بجد
تشارك وزارة العدل في مشروع ميكنة نيابات ومحاكم الأسرة والتي تبدأ إجراءات تنفيذه بمحكمة الأقصر الابتدائية نهاية هذا الشهر ويشارك وزارة العدل في المشروع وزارة الاتصالات والنيابة العامة ووزارة التعاون الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ويأتي أهمية هذا المشروع في توفير الوقت والجهد على المراة المصرية صاحبة الدعوى خاصة المعيلة منها من خلال تيسير إجراءات التقاضى بتوفير الية تربط كل المؤسسات والهيئات المعنية بشبكة معلومات الامر الذي يجعل المراة صاحبة الدعوي تقدم مستنداتها بمكتب المساعدة بمحكمة الاسرة فيتم تحديد ميعاد لصرف نفقاتها من اقرب فرع لبنك ناصر كما يوفر مكتب المساعدة لها وجود محامي اثناء تواجدها بفرع البنك.
كما يهدف المشروع الى خفض النفقات والجهود التي تتكبدها الدولة عن طريق تحقيق عنصر المركزية في الربط بين مركز معلومات النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي .
يأتي هذا المشروع ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونبة الذى بدأ في عام 2008 والذى ساهم فى تقديم خدمات وارشادات قانونيه مجانيه فى مجالات نفقات الاجور وأعلام الوراثه والاحكام التنفيذيه وغيرها والتى من شانها المساهمه الفاعله فى إتاحة سبل تحقيق سرعة الفصل في دعاوي الأسره .
وتعتبر ميكنة المحاكم خطوة علي طريق ميكنة المحاكم ككل في المستقبل القريب وذلك عن عن طريق تطوير قاعدة البيانات واثرائها بالمزيد من المدخلات عن المواطنين و تغذيتها شيئا فشيئا بارقامهم القومية.
