السيسي يجتمع برئيس “الرقابة الإدارية” ووزير النقل

المصريين بجد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق.

وصرح السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول سبل تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث على الطرق في إطار الخطة القومية لتطوير الطرق والكباري، حيث استعرض وزير النقل تقريراً بشأن تطوير المنظومة المجمعة التأمينية القائمة ضد حوادث الطرق والتي تم تطبيقها منذ عام 2004، وذلك بهدف توفير أفضل عائد لتعويض المضارين من حوادث الطرق، وكذلك الحفاظ على الطرق والكباري وصيانتها من الأضرار الناجمة عن تلك الحوادث، مشيراً في هذا الإطار إلى أن تلك الجهود تأتى بالتزامن مع جهود وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق وتطويرها على مستوى الجمهورية، الأمر الذى ساهم بالفعل بشكل ملحوظ في تراجع معدلات الحوادث.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالإسراع من إتمام دراسة موضوع تطوير المنظمة التأمينية على الطرق بكافة جوانبه بما يساهم في توفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التي يتعرَّضون لها نتيجة حوادث الطرق والتخفيف من آثارها، خاصة التأمين على الطرق السريعة الجديدة. كما وجه الرئيس بضرورة توفير مختلف الخدمات الأساسية على تلك الطرق مثل محطات التزود بالوقود ومراكز للخدمة والإسعاف، فضلاً عن استمرار العمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما اجتمع السيسي بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، حيث صرح “راضي” أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة لوجستيات النقل في مصر، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قناة السويس والموقع الجغرافي والبنية التحتية المتوفرة في مصر، وإنشاء محاور لوجستية تعتمد علي نظام للنقل متعدد الوسائط يشمل النقل البحري والنهري والبري والسكة الحديد، وتمكين قطاع النقل من الحصول علي نصيب كبير من حجم النقل الاقليمي والدولي، فضلاً عن توفير خدمة النقل للأفراد والبضائع بأعلى كفاءة وسرعة وبدرجات الأمان والسلامة العالمية وبأقل تكلفة واستهلاك للطاقة ووفقاً للمعايير البيئية الدولية.

وذكر المتحدث الرسمي أن محاور الخطة الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة السكة الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع وربط مناطق الانتاج بالموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع باستخدام منظومة النقل الذكي والتحصيل الالكتروني وإدارة العربات التجارية، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ عن طريق إنشاء عدد من المراكز اللوجستية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لتعظيم الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة النقل النهري وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجستية.

كما تتضمن الاستراتيجية تطوير الأطر التشريعية والبنية القانونية الخاصة بوسائل النقل، وذلك من خلال تعديل بعض القوانين القائمة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل السلع والبضائع عبر الحدود، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك لإحكام الرقابة على المعاملات الجمركية على الواردات، وذلك من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة بكافة المنافذ الجمركية.

وأضاف “راضي” الرئيس وجه باستكمال دراسة الخطة باشتراك مختلف الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة بالخبرات السابقة في هذا المجال، خاصة وأن الخطة تتضمن اشتراك عدة قطاعات نظراً لاتساعها لتشمل القطر المصري بأكمله بما فيه من سواحل ومجاري مائية وطرق، مع وضع خطة تنفيذية دقيقة تحتوي على زمن محدد للتنفيذ. كما أكد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيراً إلى دورها الرئيسي في إطار خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة وانتقال المواطنين.