السيسي: كل مساعى إسقاط الدولة المصرية فشلت و «نريد الحفاظ على الدولة وليس النظام».

المصريين بجد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت حتمية، مؤكدا أن الشعب المصرى قادر على تحملها.

وأضاف، خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية: «شعب مصر صلب جدا وقادر جدا، لكن علشان ناخد مكان على خريطة العالم، محتاجين أقسى من كده وأصعب من كده وأكتر من كده، ويجب أن نتحمل علشان ناخد مكانتنا الحقيقية».

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو عاد الزمن فلن يكون أمامه أى خيار سوى اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية الصعبة، مطالبا الشعب بالتحمل.

وقال السيسى، إن المصريين لديهم الكثير من الوعى والفهم وتحمل المسئولية تجاه الوطن، مضيفًا: «مش هاقول إن الفترة السابقة ما اتخذتش القرار المناسب، طيب مانتو خوفتوا القيادات السابقة، واللى حتى بيتعمل دلوقتى بيخوف».
وأكد أن كل مساعى إسقاط الدولة المصرية من كل الجهات التى تهدف إلى هدمها فشلت، مضيفا: «نريد الحفاظ على الدولة وليس النظام».

من جانبها، قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خلال كلمتها بجلسة خاصة بالإصلاح الاقتصادى، إن الدعم النقدى للأسر الأكثر احتياجا يقدر حالياً بنحو 18 مليار جنيه، يستفيد منه 1.750 مليون أسرة.

ولفتت إلى أنه تم إنشاء أكبر قاعدة بيانات عن الفقر، تضم نحو 18 مليون مواطن، مؤكدة أن الوزارة تستهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، الصحى والتعليمى وليس المادى قط.

وقال على مصيلحى، وزير التموين، خلال كلمته بالمؤتمر، إنه بعد تدارك الخطأ فى الدعم النقدى ارتفعت قيمته من 15 جنيها إلى 50 بالتدريج، لافتا إلى أن المواطن يستطيع الآن الحصول على أكثر مما كان يحصل عليه خلال الفترة الماضية عبر البطاقات التموينية.

وكشف أنه سيتم الانتهاء من تدشين أول قاعدة بيانات كاملة للمستفيدين من الدعم أواخر يوليو الحالى، مشيرا إلى أن نحو 18 مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم بطاقة التموين.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير قطاع الأعمال، أشرف الشرقاوى، إن خطوات هيكلة شركات القطاع العام أسفرت عن تحقيق أرباح غير مسبوقة، مشيرا إلى أن أرباح بعض الشركات عن العام المالى الماضى تخطت المليار جنيه لأول مرة فى تاريخ القطاع.

بينما أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن معدلات البطالة انخفضت من %12.8 إلى %12، مؤكدة أن الضابط الحقيقى لارتفاع الأسعار هو زيادة الإنتاج.

كما قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مصر استغرقت عدة سنوات حتى تعبر عملتها عن حقيقة الوضع الاقتصادى، مؤكدا أن المشروعات القومية التى بدأت منذ 2014 أدت لتحسين الأحوال الاقتصادية.