السفير “بدر”: تحركات مصر في مجلس الأمن خلال العام الماضي تشهد على استقلالية القرار الوطني وتؤكد حرص القاهرة على المصالح العربية والأفريقية
المصريين بجد
عقدت الجمعية المصرية للأمم المتحدة يوم 22 الجاري احتفالاً بمناسبة الذكرى الواحدة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، وذلك بحضور السفير/ هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف والأمن الدولي نيابة عن السيد وزير الخارجية، حيث عدد السفير إنجازات مصر في مجلس الأمن خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية، مؤكداً على استقلالية القرار المصري بعيداً عن حالة الاستقطاب الأمريكي الروسي السائد في المجلس، وهو ما يعني أن العامل الوحيد المُحرك لمواقف مصر يتمثل بجلاء في مصالحها الوطنية المباشرة، فضلاً عن الذود عن المصالح العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز.
وتناول مساعد وزير الخارجية معالم التحركات المصرية في المجلس إزاء عدد من القضايا الهامة مثل ملف مكافحة الإرهاب في ليبيا، والدفاع عن الثوابت العربية إزاء الصراع العربي الإسرائيلي، وجهود الحفاظ على مصالح الدول الأفريقية، والسعي نحو تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي الأنماط الجديدة من التهديدات الأمنية العابرة للحدود، ودور مصر في عقد أول اجتماع تشاوري لمجلس الأمن مع مجلس جامعة الدول العربية بما يعكس تنوع الاهتمامات الإستراتيجية المصرية، واستضافة الاجتماع التشاوري السنوي لأعضاء المجلس مع أعضاء لجنة السلم والأمن بالاتحاد الأوروبي.
وأوضح مساعد وزير الخارجية كذلك سعي مصر كونها الدولة التي تحتل المركز الثامن في تصنيف أكبر الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام دولياً للانخراط في كافة مناقشات الموضوعات ذات الصلة، وذلك بهدف توسيع مشاركة الدول المساهمة بقوات في صياغة القرارات الأممية في مجال حفظ السلام، حيث شاركت مصر في مؤتمر وزراء الدفاع حول حفظ السلام الذي عقد في لندن مطلع الشهر الماضي، كما ستشارك في المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام الذي سيعقد في باريس نهاية الأسبوع الجاري، وهو ذات الأسبوع الذي سيشهد استضافة مدينة شرم الشيخ للدورة السابعة للُملتقى رفيع المستوى للممثلين الخاصين للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى إفريقيا ومبعوثي الاتحاد الأفريقي للسلام.
من جانب آخر، حذر سيادته من الانتقائية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية التي بات البعض يتبني نهج التعايش معها لمجرد تلاقي المصالح السياسية، وهو ما يتنافى مع كافة الالتزامات والمواثيق الدولية، منادياً بوضع إستراتيجية متكاملة الأركان للتعامل مع موضوعات الإرهاب لا تقتصر فقط على البعد الأمني وإنما تنطلق من أهمية المواجهة الشاملة على كافة الأصعدة في إطار حكم القانون واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومواجهة كافة صور استغلال وسائل الاتصال الحديثة في الترويج لاستخدام العنف، ناهيك عن تطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون بناءً على عقد اجتماعي وتوافق وطني مع توفير كافة الحقوق لاسيما الحق في التنمية الشاملة، بما يحصن المجتمعات ضد الاستغلال والانسياق خلف الفكر المتطرف، منوهاً إلى تفاقم مشكلة اللاجئين نتيجة للنزاعات المسلحة وتنامي ظاهرة الإرهاب.
أكد “بدر” في ختام حديثه على تعدد أشكالَ تعاون مِصر مع منظومةِ الأُمم المُتحدة لدعمِ جهودِ التنميةَ على مُستوى الإقليم لتشمل استضافة نحو 15 مكتباً إقليمياً تابعاً للمُنظمة وبرامِجها المُختلفة، منوهاً إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمثل جزءاً أصيلاً من أجندة التنمية 2030، حيث تعد مبادئ العدالة والإنصاف، والحق في التنمية ضمانات رئيسية لتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنا هنا، تأتي أهمية تركيز التوجه الدولي نحو تعزيز البعد التنموي، ودعم دور الدولة فيما يتعلق بحيز السياسات المطلوبة لضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (البيئية والاقتصادية والاجتماعية)، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، أخذاً في الاعتبار ضرورة الاتفاق على المبادئ الحاكمة لآليات تنفيذ الرؤية المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الصدد بما يعكس حقيقة التفاوت في القدرات فيما بين الدول على الرغم من وحده التوجه الخاص بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة
