السائق عطل وسائل الأمان”النائب العام يعلن نتائج التحقيقات فى حادث قطار «محطة مصر»..

المصريين بجد

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، نتائج التحقيقات النهائية فى حادث القطار بمحطة مصر للسكك الحديدية، الذى وقع فى السابع والعشرين من شهر فبراير الماضى والمحرر عنه القضية رقم 5246 لسنة 2019 جنايات الأزبكية ، كما أصدر عددا من التوصيات بغية الارتقاء بمستوى الأداء والأخذ به إلى مستويات من الكفاءة والدقة تحول بينه وبين وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلاً .
وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات فى واقعة دخول القاطرة رقم 2302 إلى رصيف رقم 6 بسرعة عالية بدون قائدها ما تسبب فى اصطدامها بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثاً اثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع (ستة آلاف لتر ) واختلاط أبخرته بالهواء مكوناً مخلوطاً قابلا للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدنى الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات فى الفترات السابقة أن سلوك العاملين فى الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهى المخالفات التى اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وجاءت مدعومة بالأدلة التى استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمتخصصين الذين تدينهم ، وآراء الخبراء وجهات البحث وانتهاء باعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث وقد ظهر من التحقيقات وما لا يدع مجال للشك أن أسباب هذا الحادث والحوادث الأخرى ترتكز فى الأساس إلى سلوك بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر والذى اتسم بالإهمال الشديد وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القاطرات التى يقودونها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى فضلاً عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الآمن للقطارات وهى المنظومة التى يقومون بالتحايل عليها بغية إختصار ساعات العمل المقررة فضلا عن رغبتهم فى تغطية عدم حضور بعضهم مكان عملهم فى الوقت المحدد وأمثله تلك المسالب والمخالفات كثيره وفق ما أظهرته التحقيقات ونعرض هنا لبعضها ثم نتبعها بما انتهت إليه النيابة العامة من توصيات وهى : قيام السائقين عمداً بتعطيل جهاز «ATC» وهو الجهاز الذى يتحكم فى تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة للقطار التزاماً بإشارات السكة ، كما تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة أن بعض العاملين غير المؤهلين يقومون بالعبث فى لوحة إلكترونية تسمى (لوحة الريليهات) ، والتى تتحكم إلكترونيا فى حركة تحويل مسار القطارات وذلك بالمخالفة للتعليمات التى تمنع غير المؤهلين والمتخصصين من التعامل مع تلك اللوحة وهو ما أدى فى بعض الحالات إلى وقوع حوادث للقطارات. كما تبين من التحقيقات العبث بذراع العاكس بجعله حر الحركة بنزع ما يسمى (الجزرة) من موضعها وهو ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار بدون قائده متى كانت ذراع العاكس فى وضع تشغيل وهو ما حدث فى القاطرة محل التحقيق المشار إليه والتى ترتب عليه وقوع الحادث.
وذكرت التحقيقات ان هناك وسيلة أمان أخرى بالقاطرة تسمى (بدال رجل السائق الميت) وتتطلب ضغط السائق عليها فى أثناء قيادته للقطار وتصدر صوتاً للإنذار عند عدم ضغط قائد القاطرة عليها أثناء القيادة ليتم بعد ذلك إيقاف القطار والغرض منها تلافى الحوادث فى حالة فقدان قائد القطار لوعيه أو وفاته أثناء قيادته للقطار وفى كثير من الحالات ومنها حادث القاطرة بمحطة مصر قام السائق بتعطيل تشغيل تلك الوسيلة لما تصدره من أصوات ينزعج منها ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة ما أمكن للقاطرة الاستمرار فى السير دون قائدها والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 حيث وقع الحادث. وقالت التحقيقات انه كان هناك عدم التزام من قبل عمال المناورة والمساعدين للسائق بالتواجد فى أماكنهم المحددة بالقطار مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث، وقيام قائدى القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية فى بعض أجهزته تمنع وفقاً للتعليمات التحرك بالقطار، و عدم أداء صيانة القطارات وفقاً للأصول الفنية, كما أفاد بعض العاملين وأنه أحياناً لا يتم صيانتها رغم صدور تقرير فنى بتمام الصيانة فضلاً عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية، بالإضافة الى تغيب العاملين وعدم تواجدهم فى الأماكن المعينين بها واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل. واشارت النيابة العامة اليِ انها تلقى الضوء على بعض المسالب فى منظومة العمل فى هيئة السكك الحديدية فى الفترة السابقة التى من نتائجها وقوع مثل تلك الحوادث من الحين إلى الحين حرصاً منها على الأرواح والممتلكات العامة بغية الارتقاء بمستوى الأداء بالهيئة والأخذ به إلى مستويات من الكفاءة والدقة تحول بينه وبين وقوع مثل تلك الحوادث مستقبلاً وفى هذا الإطار فإن النيابة العامة قد أعدت بعض التوصيات حاصلها الآتى :
اولا: ظهر من خلال تحقيقات النيابة العامة أن الأخطاء البشرية المتسمة بالإهمال الشديد تقبع خلف الغالبية العظمى من أسباب الحوادث ، وقد تلاحظ للنيابة العامة فى هذا الخصوص من خلال التحقيقات التى أجرتها فى هذا الحادث والحوادث الأخرى أن تدريب العاملين بهيئة سكك حديد مصر يتولاه العاملون فى الهيئة أى أنهم يقومون بتدريب أنفسهم وهو أمر يترتب عليه رسوخ فكرة الإهمال واللامبالاة.
ثانيا: قطارات السكك الحديدية هذه المعدة الضخمة ذات القدرة الهائلة والتى يرتادها ملايين الركاب تستلزم وجود معهد لتأهيل وإعداد من يقومون بقيادتها للحصول على مؤهل فى هذا المجال بحيث لا يسمح بقيادة تلك القطارات إلا لمن حصل على هذا المؤهل واجتاز اختبار القدرة والكفاءة على القيادة وهو ما سوف يؤدى بالطبع إلى الارتقاء بالمستوى الفكرى والثقافى والفنى للعاملين بالهيئة حفاظا على أرواح الملايين من الأبرياء الذين يرتادون هذه المنظومة فضلا عن ضرورة أن يكون هناك ترخيص لكل قائد قطار يجدد سنوياً بعد تقييم أدائه بمعرفة لجنة عليا متخصصة ، وفى الوقت الحالى يتعين تفعيل دور معهد السكة الحديد بمنطقة وردان بالجيزة ورفع وتطوير إمكانياته اللوجيستية. ثالثا: تطوير منظومة تأمين حركة القطارات وآليات التحكم وتشغيلها اليكترونياً بما يتفق
والمعايير القياسية العالمية والإقلال قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فيها ، وهو الأمر الذى يستلزم بالطبع إحلال وتجديد عناصر البنية التحتية لهيئة سكك حديد مصر ودعمها بالحراسة اللازمة وكاميرات المراقبة لمنع العبث بالأجهزة المركبة فى الأماكن غير المأهولة أو سرقتها فضلا عن تزويد القطارات بكاميرات المراقبة لحسن انضباط العمل بها.
رابعا : وضع منظومة للجزاءات تغلظ العقوبات على الإهمال وعدم اتباع التعليمات. خامسا: وجوب إنشاء هيئة تفتيش على سلامة وسائل النقل تتمتع باستقلال عن هيئة سكك حديد مصر مالياً وإدارياً.