الدمراوي:قطاع المقاولات “كنز مدفون” وفي حالة تنظيمه في شركة مساهمة سيؤدي لطفرة في الاقتصاد المصري
المصريين بجد-زينب وحيد
الدمراوي” يطلق “هيا نعمل” لغزو أفريقيا والدول العربية في مجال المقاولات
قطاع المقاولات قادر علي ضخ 50 مليار دولار سنويا لمصر دون أعباء علي ميزانية الدولة
عضو “التشييد والبناء” يطلق مبادرة لتوفير 3 مليون فرصة عمل
مبادرة لتأسيس شركة مساهمة للمنافسة فى المشروعات الخارجية بدول العالم
أطلق سهل الدمراوي، عضو إتحاد مقاولي التشييد والبناء، مبادرة “يلا نشتغل” والتى تقوم على تأسيس شركة مساهمة تضم أفضل ألف شركة تعمل بالسوق المصرية، مقترحاً أن تنطلق المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاسيما وأنها ستساهم فى توفير مايزيد عن 3 مليون فرصة عمل ما يسهم فى حل أزمة البطالة التى يعاني منها الإقتصاد القومي.
أشار “الدمراوي”، إلى أن مبادرته تتضمن تأسيس شركة تضم أفضل ألف شركة عقارات ومقاولات وإستثمار عقاري سواء الأعضاء بإتحاد التشييد والبناء أو إتحاد الغرف التجارية أو إتحاد الصناعات، فضلاً عن ممثلين عن البنك المركزي والبنوك المحلية ووزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري، وإتحاد عمال نقابات مصر ونقابة المهندسين، بهدف المنافسة فى المشروعات الإنشائية والعقارية التى تقام خارج مصر.
وأضاف أن مشكلة الاقتصاد المصري تكمن في عدم توافر العملة الصعبة وتقلص الموارد الدولارية للدولة “المتمثلة في السياحة والتصدير ودخل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج”، وأن قطاع المقاولات قادر علي ضخ أكثر من 50 مليار دولار سنويا لمصر دون أي أعباء لميزانية الدولة، موضحا أنه طبقا لآخر تصريحات رئيس اتحاد المقاولين العرب يبلغ حجم أعمال المقاولات في الدول العربيه نحو 27 تريليون دولار، وقطاع المقاولات المصري لو استطاع الاستحواذ علي واحد في المئة فقط، أي ب 270 مليار لتحقيق فائض عشرون بالمائة أي نحو 54 مليار دولار، ومن هنا تكمن أهمية هذه المبادرة التي ستحقق لمصر دخل كبير جدا من العملة الصعبة، خاصة أن قطاع المقاولات “كنز مدفون” وفي حالة تنظيمه في شركه عالمية والوقوف وراءها بكافة إمكانيات الدولة المعنوية والسياسية فقط دون أي أعباء ماليه لخزينة الدولة، فأنه سيساهم في حلول كثيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح الدمراوي، أن المبادرة ستوفر فرص عمل كبيرة جدا في الخارج وتساهم في حل مشكلة البطالة خاصة أنها ستوفر بشكل مبدئي مايقرب من 3 مليون فرصة عمل، وستوفر العملة الصعبة للبلاد من العمل تحت كيان كبير في الخارج مما يعطي الشركات ميزة تنافسية كبيرة وتستطيع ضم العمالة المصرية بالخارج تحت مظلتها، كما أن المبادرة ستنشط قطاع الصناعة خاصة أن قطاع العقارات يجر خلفه مايزيد عن 92 صناعة أبرزها الحديد والاسمنت والبويات.
أضاف “الدمراوي”، أن المبادرة سيكون لها بعد سياسي حيث ستحل مشاكل العمالة المغتربة وستساعد في جذب الاستثمارات الاجنبية، وستدعم السياحة المصرية داخلياً لأن هذه الشركات ستوضح أهمية المعالم السياحية في البلدان الخارجية التي ستعمل فيها، فضلاً عن أن هذه المبادرة والشركة المساهمة التي ستنتج عنها سترفع شعار التعمير وستكون هذه الشركة بمثابة ترسانة قوات تعمير في العالم كجيش تعمير منبثق من مصر مما يعطي رسالة إيجابية بأن لديها جيش للتعمير وليس كأغلب جيوش العالم التي تستخدم في الهدم والخراب فقط.
قال أن المبادرة ستعمل علي تبادل الخبرات بين الدول وبعضها البعض، كما ستدعم المساعي المصرية الحثيثة للعودة للتواجد في البلدان الافريقية فى ظل تزايد عدد الدول التى تنافس مصر فى ذلك الشأن وهو مايمثل تأثيراً بالغاً على أمن مصر القومي.
وأضاف أن تجربة قيام بعض الشركات بتنفيذ مقاولات في الدول العربية ولم تحقق نتيجه كبيرة لانها شركات فردية ليس لديها أي امكانيات كبيرة، وتضطر الي تنفيذ مشروعات صغيرة جدا أو تعمل من الباطن لشركات كبيرة، وتواجه العديد من المعوقات منها علي سبيل المثال “عند الحاجه الي خطابات ضمان تواجه رفض البنوك لأن معظم الشركات ليس لديها تسهيلات بنكية في تلك الدولة وللحصول علي ذلك يستغرق جهد ووقت طويل جدا، كما أنه ليس لها اي ثقل يسهل الترشيح لأي مشروع كبير نسبيا فكل الجهات بلا استثناء تفضل الشركات الكبيرة والمعروفة، وتعاني صعوبه توفير عمالة مدربة وفنيين إلا بصعوبة بالغة، فضلا عن أنه كلما قل حجم المشروع زادت التكلفة وقل الربح لوجود تكاليف ثابتة محملة علي المشروع كبيرا كان اوصغيرا ولا تزيد بمعدل زيادة قيمة المشروع”
وشدد الدمراوي علي أن مبادة “هيا نعمل” ستتغلب علي كل ماسبق من سلبيات، بالإضافة للعديد من الإيجابيات السالف ذكرها.
