“الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية الفقرة 1 بالمادة 10 من قانون التظاهر

المصريين بجد

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر.

كما أقرت المحكمة  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.

وتمنح المادة العاشرة من القانون وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصولهم قبل الميعاد المحدد لبدء التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة على معلومات أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم حق منعها أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ويبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل.