الحكومة الفلسطينية تعلن أن الاستيطان يعرقل جهود ترامب لحل الدولتين

المصريين بجد

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية, ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية, سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية, بإنجاز صفقة تاريخية عجز الكثيرون عن تحقيقها, تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, وتضمن الأمن والسلام للجانبين, وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المجلس – في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله, برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله – إن ما يجري فعلا على الأرض هو تدمير ونسف لحل الدولتين الذي لم تؤمن به الحكومة الإسرائيلية الحالية يوما.

وشدد على أن جميع القوانين التي تسعى الكنيست الإسرائيلية لتمريرها لن تغير التاريخ ولا الحقائق, إنما ستظهر الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية, وسيكرسها كحكومة فصل عنصري مع ما يترتب على ذلك من تداعيات وأخطار لن تتحمل سوى الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها.

وأشار إلى أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس, وإقرار الكنيست لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة, وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية, مكافأة وإرضاء للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “عمونا”, التي كانوا قد أقاموها على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير, سيزيد الأوضاع تعقيدا وصعوبة.

ودعا المجلس الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن 2334, ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال وتشريع نهب الأرض الفلسطينية, والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمرا مستحيلا.

وأدان المجلس التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة, الذي يأتي استمرارا لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة, ولعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته, مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير.

وحذر من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع, مطالبا المجتمع الدولي بالحذر من أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وتضليلها, وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

واستنكر المجلس دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور, مستهجنا الاحتفال بهذه الذكرى التي أدت إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه, ومصادرة أرضه وممتلكاته وتشريده في مخيمات اللجوء وفي الشتات حتى يومنا هذا.

وأكد المجلس أن على بريطانيا, بدلا عن الاحتفال بهذه الذكرى, الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها, وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية.