التحول إلى مجتمع رقمي يحد من الفساد
المصريين بجد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماعاً حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي وزارتي التخطيط والاتصالات.
في بداية الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير علي المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.
كما قدم وزير المالية عرضاً عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية، مشيراً إلى أن وزارة المالية أبدت اهتماماً بالغاً بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.
أوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حالياً بطريقة إلكترونية حيث تم الزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي. وكذلك فيما يتعلق بالمتحصلات، أشار الوزير إلى أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية و كذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
كما قدمت وزيرة التخطيط عرضاً بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلى منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها (75) خدمة (www.egypt.gov.eg) والتي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور، وحجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء. وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل الكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم اطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر-2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتي 30/6/2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات حيث تم الإنتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلاً عن 171 من وحدات المرور (اصدار رخص قيادة وتسيير – اصدار بدل فاقد/بدل تالف قيادة وتسيير – إصدار شهات بيانات قيادة وتسيير – نقل قيد)، و228 من وحدات نيابات المرور(شهادات براءة الذمه – تظلمات)، هذا بالإضافة إلى تطوير 4571 من مكاتب الصحة (تسجيل المواليد – تسجيل الوفيات). وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتباً بعدد 10 خدمات منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية – الاستعلام عن موقف اشهار العقود)، وجارٍ أيضاً تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتباً بعدد 10 خدمات.
أوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني في محافظات السويس-الإسماعيلية-بور سعيد-مطروح-الوادي الجديد-ج سيناء-البحر الأحمر-البحيره، مضيفة أنه من المستهدف قبل شهر يونيو2019 استكمال النشر في 228 مركزاً تكنولوجياً بجميع محافظات الجمهورية، وأنه من المستهدف في 2018-2019 نشر1260 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني بالمنافذ المشار اليها بالإضافة إلى مكاتب الشهر العقاري – مكاتب السجل التجاري.
أضافت وزيرة التخطيط أنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في 6-2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة المصرية وتتضمن المنصة حاليا 31 خدمة ( تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد وذلك من خلال 3 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات مخالفات المرور (خدمات مخالفات رخص المركبات – خدمة مخالفات رخص القيادة – خدمة متابعة الطلبات)، و18 خدمة تقدم إلي المراكز التكنولوجية بمحافظات قناة السويس والمحافظات الحدودية عن طريق خدمات المحليات، و 3 خدمات تقدم في محافظة الجيزة عن طريق خدمات الشهر العقاري (خدمة استخراج صورة من مشهر – خدمة استخراج شهادة عقارية – الاستعلام عن موقف اشهار محرر)، و7 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات الاحوال المدنية (بطاقة رقم قومي بدل فاقد/بدل تالف – شهادات ميلاد – وفاه – زواج – طلاق – قيد عائلي – قيد فردي).
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً تضمن الإشارة إلى الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب استخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول على بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول علي شهادة تحركات. هذا بالإضافة إلى خدمات سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.
أضاف الوزير أن الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها تتضمن ايضاً خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول على كعب العمل، وكذا خدمات المحليات والتي تتضمن طلبات الحصول علي صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجارى ، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.
