البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم سوق رأس المال

المصريين بجد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.

وخلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، حول تعديلات قانون سوق المال، قال رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، إنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

فيما وجه النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب المبادرة الأولى في الدفع بعجلة الاستثمار ودعمة ومساندته منذ اليوم الأول لتولي مقاليد الحكم.

ووصف أعضاء المجلس، خلال جلسة اليوم، تعديلات قانون سوق المال، بـ”الثورة والنقلة التشريعية الكبرى”، التي ستضيف الجديد للاستثمار غير المباشر ومنها أسواق البورصة والصكوك، والدفع بمزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضبط السوق المصري من أي تجاوزات.

كما وصف النواب سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بـ”النشيطة وصاحبة الحركة السريعة”، التى تسعى إلى جذب الاستثمارات لمصر.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصرى.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها اليوم، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، أن تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال إستراتيجية الشمول المالي كانتا من أبرز الأسباب التى عجلت من التقدم بتعديل على قانون سوق رأس المال.

وأشارت إلى أن التعديلات التى شهدها القانون فى السابق كانت تطال مادة أو اثنين على الأكثر، ولكن هذه المادة تم التعرض لـ45 مادة لتلبية متطلبات الاقتصاد المصري فى الوقت الراهن، مقدمة الشكر لكل من البرلمان والمجموعة الاقتصادية وجميع الوزارات التى شاركت فى هذا التعديل.

بينما وصف رئيس اللجنة الاقتصادية، عمرو غلاب، التعديلات التي أجرت على القانون بأنها تعد واحد ة من أهم التعديلات الاقتصادية بمصر، وأي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن التعديلات هامة لسوق رأس المال الذى فى حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية.

وأوضح أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاما، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة في سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.

ولفت إلى أن المناقشات المستفيضة فى اللجنة أسفرت عن تعديلات هامة وكانت هناك اقتراحات من النواب والحكومة استجابت مشكورة لبعض التعديلات التى ستنساعد على تدعيم وتطوير سوق رأس المال وتدفق رؤس الأموال فى مصر.

وأشار إلى أن هذه التعديلات في قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى.

وتهدف التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن تعديل قانون سوق رأس المال، الصادر برقم 95 لسنة 1992 تهدف إلى دفع عجلة رأس المال، وتشجيع الاستثمار داخل البورصة، معلنا موافقتة على التعديلات.

ومن جانبه، وجه النائب سعيد طعيمة، الشكر لوزير الاستثمار، على دورها في إعداد القوانيين التى تخدم الإستثمار والاقتصاد المصري قائلا: “الدكتورة سحر نصر وزيرة عالية الجودة”، مؤكدا أن هذا القانون خطوة إيجابية نحو دعم الإقتصاد المصرى، ودعمه والنهوض به.

فيما أوضح النائب كمال أحمد، أن الاستثمار ليس قوانين فقط، ولكن الأمر مرتبط بالحكومة في تسهيل كافة الإجراءات، مشددا على ضرورة قيام كل الوزارات بدورها في تفعيل القانون.

وتمسك كمال أحمد، بضرورة ألا يكون هناك استثمار، إلا من خلال الاكتتاب العام، وعن طريق هيئة الاستثمار لتكتمل المنظومة.

وأضاف أن هناك علاقة طردية بين قانون تنظيم الاستثمار والتطورات التي تشهدها البلاد، لذا يجب تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بالاستثمار، وتوفير مناخ حقيقي لضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي عوض، أن تعديلات سوق المال، تضيف بورصات العقود الآجلة، وهذا أمر يعد مواكبة للتطور العالمى.

وأشار إلى أنه إذا كان قانون الشركات قد أضاف فكرة شركات الشخص الواحد، الذى يعد تطور كبير، فإن هذا القانون من شأنه أن يضيف أفكاربورصات العقود الآجلة وهذا أمر فى منتهى الأهمية.

وطالب “بداروي”، بضرورة أن تكون البيئة الحاضنة للإستمار أكثر تطور، خاصة أننا فى حاجة إلى مناخ حقيقى من الموظفين وتعاون تام من الحكومة لتطبيق هذا القانون.