المصريين بجد
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي”.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون إنشاء “صندوق مصر السيادي” جاء استجابة لما طلبه مجلس النواب، مشددًا على أنه “لابد من استغلال الأصول المهدرة، وهذا المقترح ترجمته الحكومة، وسارعت في إنشاء هذا الصندوق لاستغلال الأصول أفضل استغلال ممكن، لأن هناك العديد من الأصول معطلة وغير مستغلة”.
وأضاف أن هذا الصندوق “يوفر الأسلوب الحر في إدارة هذه الأصول، وجاء استجابة لما طالب به المجلس”.
وقال الدكتور علي عبد العال: ليس هناك صندوق سيادي خسر على الإطلاق، والصناديق السيادية اثنين: صناديق لثروة طبيعية، وأخرى سيادية لجذب الاستثمارات، ومعروفة في أكثر من دولة، مشيرًا إلى أنه سيجذب استثمارات معينة، وله أن يعمل في كل الأدوات المالية في الأسواق.
وأضاف: يلاحظ أن هناك محاولات من بعض النواب لإعاقة المشروعات الإصلاحية وعدم تمريرها، وهذا لن يحدث.
فيما أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن “الصناديق السيادية تطورت بغرض التصرف في أصول وليس ديون، وبما أن أصولنا مهملة وغير مستغلة، والهدف هو استغلال الأصول، فكان هذا الصندوق”.
جاء ذلك تعقيبًا على كلمة النائب ضياء الدين داوود، الذي هاجم مشروع القانون، متسائلًا: ماذا لو خسر هذا الصندوق؟
وجاءت فلسفة مشروع القانون: “إن مصر لديها الكثير من الطاقات الواعدة، وأيضًا فجوات متعددة على المستوى القطاعي والجغرافي، ويكمن أن يتم حل كثير من تلك المشكلات بزيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجيه الأمثل، وبالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي، وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة فإن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقًا مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر.
لذا فقد باتت هناك حاجة ملحة لإنشاء هذا الصندوق، وقد أعد مشروع القانون المرفق على ضوء ذلك، وكانت الفلسفة العامة المتبعة في إعداده تدور حول الوصول إلى هيكل للصندوق يحقق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية، ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري بحت”.
وقد تتضمن برنامج الحكومة، الذي ألقاه المهندس مصطفى مدبولي، إنشاء صندوق مصر كأول صندوق سيادي يهدف إلى تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا، أو في مشاريع ومناطق جديدة، والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، وحصص في الشركات العامة بالأسعار السوقية، لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع إستراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى، وتوليد مزيد من فرص العمل.
ومن المستهدف توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كل المجالات والقطاعات، إلا أنه سوف يتم التركيز على بعض من القطاعات الواعدة من البترو كيماويات والتعدين والسياحة والصناعة الدوائية.
وتستهدف الحكومة تعزيز مشاركة الصندوق مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى، من خلال ضخ رءوس أموال، أو المساعدة بخبراتهم في هذا المجال، وكذلك إمكان إنشاء شركات وصناديق فرعية.
وسيعمل الصندوق المصري على تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.
وقد تضمن مشروع القانون 20 مادة، من أبرزها المادة الثانية التي تنص على أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم “صندوق مصر” وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
والمادة الثالثة، والتي تنص على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الرابعة على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقًا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتضمنت المادة الخامسة أنه لرئيس الجمهورية نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق.
والمادة السادسة تنص على أنه “يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة”.
وتتضمن المادة السابعة أن “للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يسهم بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، واقراض أو ضمان صناديق الاستثمار”.
وتنص المادة التاسعة على أن تتكون موارد الصندوق من رأس مال الصندوق، والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقًا لأحكام هذا القانون، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها.
كما أن المادة العاشرة تنص على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، ويعد الصندوق قوائم مالية ربع سنوية، على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وتتيح المادة الثالثة عشرة للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده، أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية.
وتتضمن المواد 15 و16 و17 و18 تشكيل مجلس إدارة الصندوق وجمعيته العمومية ومدة عضوية الصندوق، وبعض الأمور التنظيمية المتعلقة بالإدارة.
ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه “تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم وما في حكمها، ولا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح، ويحدد النظام الأساسي ضوابط التطبيق، ولا تسري الإعفاءات المشار إليها في الفقرة السابقة على الصناديق الفرعية والشركات التي يسهم فيها الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في قانون آخر”.
