المصريين بجد – القاهرة
وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال عل مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة من حيث المبدأ.
جاء ذلك وفقا لتقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية برئاسة المهندس علاء والي والذي أكد فيه أن هناك حاجة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل في ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسات المالية.
وأشار النائب إلي أن مشروع القانون بالصيغة التي وافقت عليها اللجنة يضع آلية محددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أي أضرار ناشئة عن قرارات اقتصادية خلال نطاق سريان العمل بهذا القانون ومن شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد المبرم مع الدولة أو أي جهة اعتباريه أخرى .
وتأتى فلسفة مشروع القانون إلى أن قطاع التشييد والبناء قد تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الدولة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة في هذا الوقت صرف أية تعويضات إلى المقاولين والموردين.
