البرلمان يمنح رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

المصريين بجد

وافق مجلس النواب على تعديل المادة التاسعة من قانون الاستثمار فى ضوء ما طالبت به الحكومة، بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذبة للقانون بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتقدمت الحكومة ممثلة فى وزير شئون مجلس النواب بطلب إعادة المداولة بشأن نص المادة 9 من مواد الإصدار بمشروع قانون الاستثمار.
واقترح الوزير عمر مروان النص التالى للمادة: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية بناءا على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء تصدر خلال 90 يوما..” وليس للوزير المختص كما هو فى مشروع القانون الحالى.
ويشار إلى أن تلك المادة قد أحدثت أزمة خلال الجلسة العامة الخميس الماضى حيث كان النزاع فى انفراد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى باعتبارها المختصة فى أن تصدر اللائحة وبين أن يختص رئيس تالوزراء فى إصدارها.
وبرر “مراون” مقترح التعديل لسببين الأول بأن المادة 170 من الدستور تجعل إصدار اللوائح التنفيذية لرئيس الوزراء باعتباره الأصل العام، أما السبب الثانى أن القانون كغيره من القوانين التى خرجت عن المجلس الموقر يتصل عملعه بأكثر من جهة إدارية مما يستدعى أن يكون الشخص الأعلى هو المسئول عن إصدارها وهو ما يتماشى على رئيس الوزراء.
 ووصف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، المشادات التى حدثت خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار باللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، بالنار التى تنقى الذهب من الشوائب، وذلك فى كلمته خلال عرضه للتعديل التى طالبت به الحكومة.
 بدوره، قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، إن الأهم من المسئول الذى سيصدر اللائحة، أن تصدر اللائحة، مضيفاً،: “لأن اللائحة هتكون بمثابة تفعيل للقانون، وأنا أوافق على اقتراح الحكومة“.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف “دعم مصر”، زعيم الأغلبية البرلمانية، إن كون اللائحة تصدر من مجلس الوزراء سيعطي مزيد من الارتياحية للمستثمر، بأن هذا اتجاه وتوجه عام وليس وزارة ضد وزارة.
واختتم الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، كلمته بأنه أياً كانت جهة إصدار اللائحة ستكون الحرية التامة بإعلانها مقيدة بعدم مخالفة القانون، مشدداً بضرورة التشاور مع اللجنة الاقتصادية قبل إصدارها.