البرلمان يحسم اليوم قانون تنظيم “عربات الطعام”

المصريين بجد

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المزمع عقدها اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتي الادارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد علي يوسف و60 نائبا آخرين، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام الُمتنقلة.

 وتأتى المعلومات المتوفرة عن المشروع على النحو التالى فى ضوء نص مشروع القانون المقدم من السادة النواب:

1. تعريف وحدات الطعام المتنقلة على أنها كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها.

2. الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك.

3. نصت المادة 5 على شرطين أساسين، هما أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. يمكن الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.

5. يلتزم المشتغلون فى وحدات الطعام المتنقلة بحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة من رؤيتها.

6. يُحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع الجهة الإدارية الأماكن والأحياء التى يُحظر تواجد وحدات الطعام المتنقلة بها، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك.

7. يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تُلزم مشغلى وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة الكشف عن الأماكن (gps) ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها به.

8. خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إدارياً بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.

ويقدم مشروع القانون، حسب تقرير اللجنة البرلمانية، إيمانا من مجلس النواب بدوره التشريعى فى تشجيع  المشروعات متناهية الصغر، ومنها “عربات الطعام المتنقلة”، لاسيما في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسى مبلغ 200 مليار جنية برعاية البنك المركزى، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لاسيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.