الإفراج عن 700 سجين بموجب عفو رئاسى

وخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

من ناحية أخرى، قرر اللواء حسن السوهاجى، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة السجون، منح جميع السجناء زيارة استثنائية واحدة، بدأت أمس وقفة أول أيام العيد، على أن يستكمل منحها لمن لم يستنفدها بعد انتهاء الإجازة الرسمية للعيد، وحتى يوم 29 سبتمبر، ولا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم.