المصريين بجد
مع اقتراب موعد تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة فى 17 مايو الجارى وفق تصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارحى، أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم تلقى اللجنة مشروع قانون يخص هذا الملف حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مارس الماضى على مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب.
ويقضى مشروع القانون بتطبيق ضريبة الدمغة على 3 مراحل، الأولى تبدأ من تاريخ العمل بالقانون بنسبة 1.25 فى الألف من قيمة المعاملة، تزداد إلى 1.50 فى الألف بالسنة التالية، وصولاً الى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة.
وربط الشريف فى تصريحات صحفية بين تطبيق ضريبة الدمغة ومفاوضات الحكومة الجارية مع صندوق النقد الدولى، موضحاً أن هذه النوعية من المباحثات قد ينتج عنها تغيير بعض الاشتراطات،فى ضوء التغيرات الحاصلة ببيئة الاستثمار المحلية و مؤشرات الاقتصاد، خاصة على صعيد معدلات التضخم الاستقرار النسبى لسعر الصرف.
وتضمنت وثائق صندوق النقد الدولى، الخاصة بالاتفاق مع مصر على برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار، نوايا الحكومة لتطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية، أو ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة.
وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة فى أبريل 2013، وكانت نسبتها واحد فى الألف ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنهاية 2014 قبل أن تؤجل تطبيقها فى مايو 2015 لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو الجارى، أعقبها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة،دون صدور تعديل تشريعى بهذا الشأن.
وقال الشريف إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات، يعتبر نافذا دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعى، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار الأخير.
وتابع : بحكم تعديلات قانون الاستثمار فان قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتمتع بصيغة تنفيذية واجبة النفاذ، وسيتم توفير الغطاء التشريعى للقرارات بمجرد مراجعة القانون من جانب مجلس الدولة، وعودته لمجلس النواب للتصويت عليه بشكل نهائى تمهيداً لبدء العمل به فى السوق المحلية بشكل رسمى.
واستطرد: بشكل عام مدة مراجعة القانون والتصويت عليه لن تخرج عن 30 يوماً.
وفى سياق متصل، قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة: لا داعى لإثارة ايه مخاوف من تطبيق الارباح الرأسمالية حتى وإن تأخر صدور التعديل التشريعى باعتماد تأجيلها، خاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية يتم حسابها بنهاية العام الضريبى، وهو ما يزيل أية قلق حول خصم أو اقتطاع جزء من سيولة العملاء.
وتابع عبدالسلام سنتواصل مع مجلس الوزراء ووزارة المالية للتعرف على أى جديد.
