استفتاء تركيا.. 51.4% صوتوا بنعم على تعديلات الدستور

المصريين بجد

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الأحد، أن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية التي ستمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات واسعة جديدة بلغت 51.4 في المئة بعد فرز نحو 97 في المئة من الأصوات.

وأظهرت بيانات أوردتها الأناضول أن الأصوات المعارضة للتعديل، تتتصدر في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير، إضافة إلى جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.

وصوت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

ولفت صويلو في تصريحات للصحافيين في ولاية طرابزون (شمال) بعد الإدلاء بصوته، أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.

وذكر الوزير أن أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة.

وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين وكافة الأحزاب لتعاونهم مع قوات الأمن. ​

وأكدت وسائل إعلام تركية أن آخر نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية متقدّمة على الأصوات المعارضة لها.

وستحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي.

وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولاسيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي ولكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.

وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.

ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها “أفعال نازية” وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.