اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعى
المصريين بجد – القاهرة
أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بذلت خلال عامين منذ تاريخ إنشائها جهوداً حثيثة ودؤوبة لإنجاز المهام المكلفة بها وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتشكيلها، حيث انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره، مؤكداً على دعم السيد رئيس الجمهورية لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها قامات وقمم القانون فى مصر لا زالت مضطلعةً بمسئوليتها فى وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حالياً فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.
وقال إن الأمل يحدونا جميعاً فى النجاح فى المهمة الموكولة لنا والمنوطة بنا فى ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية فى عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية فى إصلاح تشريعى شامل ومتكامل كما أكد على أهمية تفعيل دور اللجنة فى المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض عملها .
من جانبه، أشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص باللجنة قد تضمن الغاية الاساسية لعملها وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحاً أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أوالواقعية.
وأوضح الوزير أن السيد رئيس الجمهورية قد وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، مشيراَ فى هذا الصدد إلى أن اللجنة قد فرغت من إعداد بعض تلك التقارير المكلفة بها، وجارى انجاز ما تبقى من هذه، مشيراً إلى ان عمل لجنة الاصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع حيث انها بمثابة بيت خبرة للحكومة.
