إلغاء الزيادة عن البنزين فى الكويت بأمر المحكمة الادارية

سامح عبده-المصريين بجد

في خطوة تفاجأ بها الشارع الكويتي، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا بإلغاء القرار الحكومي القاضي برفع أسعار البنزين، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، وأثار جدلا واسعًا في الشارع الكويتي، حيث أكدت المحكمة أن القرار الحكومي شابه عيب إجرائي الأمر الذي يسقط القرار.
واستندت المحكمة إلى عدد من الأسباب لعل أبرزها أن هذا القرار برفع الأسعار يعتبر نوعاً من الضريبة، وبحسب الدستور فإن أي ضريبة لا بد أن تمر عبر البرلمان على شكل قانون لإقرارها، كما أنه وبحسب قانون تأسيس مؤسسة البترول، يفترض في حال حدوث أي تغيير في شروط تسويق النفط أن يمر بمشروع قانون ترفعه الحكومة للبرلمان، ولكن على خلاف ذلك لم تقم الحكومة بإصدار قانون أو مشروع قانون إنما أصدرت قراراً حكومياً.
وعن تنفيذ إلغاء القرار بينت المحكمة أن ليس لديها صفة تنفيذية لذا فإن القرار يحتاج إلى استئناف لإيقاف رفع أسعار البنزين أو عدم إلغاء القرار، وقد يصل الأمر إلى التمييز.
على الصعيد النيابي، أشاد النائب فيصل الدويسان بالحكم، معتبرًا أن مأ أسفر عنه يشير إلى قرارات الحكومة المتخبطة، والتي من شأنها أن تفقد المواطنين الثقة في أدائها حال استمرار هذا التخبط.