إلغاء “الحبس وتصريح التصوير”.. إلى أين وصل قانون “تنظيم الصحافة” بالبرلمان؟
المصريين بجد
يواصل مجلس النواب، مناقشة ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون “تنظيم الصحافة والإعلام” في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد.
وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه اطلع على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروعات تنظيم الصحافة والإعلام، وأنه وجد بعض وسائل الإعلام قد خرجت عن المهنية وذكرت بعض المعلومات مجتزأة ومقتطعة من سياقها، مؤكداً أن ملاحظات مجلس الدولة لم تمس جوهر القانون، ولا النصوص الأساسية له.
وأوضح “عبدالعال” في الجلسة أن الملاحظات جاءت بدرجة فنية ودقيقة في مسائل لا تمس مهنة الصحافة في ذاتها، مشدداً:” وأود أن أؤكد أيضاً أن المجلس قام باستطلاع رأى الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في المشروع، نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئات القضائية”.
واستجاب “البرلمان” لعدة ملاحظات من مجلس الدولة ونقابة الصحفيين حول القانون في المواد التالية:
إلغاء الحبس الاحتياطي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستجاب لمطلب نقابة الصحفيين وعدل المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليصبح نصها مطابق لنص المادة 71 من الدستور كالآتي: “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد”.
وعلَّق رئيس البرلمان قال الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، إنه تم أخذ النص الدستوري للمادة تفاديًا لشبهة عدم الدستورية، لافتًا إلى أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي وإنما حظره كعقوبة، موضحا أن النص على عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقى بظلال بالشك على دستورية المادة القانون، لأنه يخل بمبدأ المساواة بين الصحفي والمواطنين لأنه يمكن أن يكون في الجريمة مع الصحفي مواطن عادى فيحكم على الصحفي بعدم الحبس ويتم حبس المواطن.
ورفض البرلمان، طلب من أحد النواب بالنص على عدم جواز فرض كفالة مادية لإخلاء سبيل الصحفي، موضحًا “عبدالعال” أن نصوص الدستور يجب أن تفسر وحدة واحدة وأن هناك اختصاصات للنيابة العامة بشان اتخاذ الإجراءات التحفظية لايجوز تقييدها.
ضوابط التصوير في الأماكن المحظور بها التصوير
كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة تعديل نص المادة رقم (12) من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليُصبح حصول الصحفي على تصريح للتصوير في الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
ويُقر نص المادة بعد التعديل على “حق الصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وتم تعديل عبارة “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة”، ليُصبح الحصول على التصاريح في حالة الأماكن المحظور التصوير فيها فقط.
من ناحيته أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب أن اللجنة وافقت على تعديل نص المادة (12) استجابة لملاحظات مجلس الدولة، هيكل، موضحا أن هناك أماكن تحتاج إلى الحصول على تصاريح للتصوير فيها مثل بعض الأماكن الأثرية.
وعلَّق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إنه يجب مراعاة المادة (71) من الدستور والمتعلقة بالحريات الشخصية، مؤكدا أنه يجب وضع ضوابط للتصوير في بعض الأماكن، لافتا إلى أنه لا يجوز تصوير الأشخاص إلا بعد موافقتهم، وحتى لا يؤدي التصوير في بعض الأماكن إلى تشويه صورة نمطية خاصة في جنوب البلاد.
استحداث مادة لإجازة استمرار عمل الهيئات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على استحداث مادة في مشروعات القوانين الثلاثة لتنظيم الصحافة والإعلام (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام)، تجيز استمرار عمل الهيئات الحالية إلى حين صدور القانون الجديد الذي ينظم عملها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.. وتنص المادة المستحدثة المضافة لمشروعات القوانين على “أن تستمر الهيئات في عملها إلى حين إصدار القانون الجديد” الذي ينظم عمل الهيئات الثلاث.
وفي السياق، أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب تقديره لمجلس نقابة الصحفيين ولدور الصحافة والإعلام، وحرص مجلس النواب على دعم حرية الصحافة والإعلام بما يساهم فى بناء وتنمية المجتمع واستقراره.
فيما أشاد نقيب الصحفيين بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع مع رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى تفهم رئيس مجلس النواب لملاحظات ومقترحات مجلس النقابة بشأن بعض مواد القانون والتي تضمنتها المذكرة المقدمة من النقابة إلى سيادته وإلى رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس أسامة هيكل والتي سبق مناقشتها باستفاضة كاملة.
