وزير المالية: بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا
المصريين بجد
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء عمل منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا التي أعدتها الوزارة، والتي تمكن جميع الوزراء والمحافظين من المتابعة اللحظية لكل الموازنات التابعة لهم بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية، وهو الأمر الذي يمكن المسئولين من إحكام الإشراف والمتابعة لجميع المعاملات المالية للجهات التابعة لإشرافهم ومسئوليتهم.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أن ذلك جاء خلال زيارته مؤخرا على رأس وفد من قيادات وزارة المالية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بمقر المشيخة، حيث أكد وزير المالية نجاح جهود الوزارة والتنسيق الدائم مع جميع أجهزة الدولة في إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية التي تربط كافة الجهات الإدارية بالدولة بالوزارة.
وقال معيط إن هذه الشبكة المالية ترتكز على نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، والذي يمكن الوزارة من إعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وهي نقلة نوعية وركن أساسي في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة إلى جانب تماشيه مع سياسات الوزارة الرامية لسرعة التحول إلى النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية، والذي بدأ بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية وقصر سداد جميع المدفوعات الحكومية بأوامر الدفع الإلكترونية والتي تحمل توقيعا أولا وثانيا إلكترونيا.
وأضاف أن تدشين منظومة مراقبة الأداء المالي للجهات التابعة للوزراء والمحافظين يعد أحد أهم ثمار الشبكة المالية الحكومية التي تتبناها الوزارة لتحقيق حزمة من الأهداف منها إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وضمان عدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة، ورفع كفاءة إدارة المال العام وحسن إدارة التدفقات النقدية، فضلا عن إتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار.
وأشار إلى العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تعميم منظومة مراقبة الأداء المالي إلكترونيا على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة عبر مد هذه الخدمة الإلكترونية لديوان عام جميع الوزارات والمحافظات وأيضا لمكاتب رؤساء الجامعات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الخدمية، وبذلك نتيح لمتخذي القرار في كل تلك الجهات بيانات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي مع بيانات مالية عن المشروعات الاستثمارية التي تنفذها تلك الجهات ومتابعة تنفيذها لحظيا، وهو ما يطور من عمليات اتخاذ القرارات لتصدر في توقيتات ملائمة تدعم الإصلاح الاقتصادي وتضمن المحافظة على المال العام.
