وزارة الكهرباء :- تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

خالد الشربينى – المصريين بجد

ألقى المهندس أسامة عسران صباح اليوم كلمة صباح اليوم نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  فى  إفتتاح الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربى الصينى تحت شعار” حجر أساس للتعاون العربى الصينى” والذى تستضيفه دولة الصين الشعبية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجارى .
توجه المهندس أسامة فى بداية كلمته بالشكر لدولة الصين حكومة وشعباً على استضافة هذا المنتدى والذى يعتبر فرصة لإجراء المناقشات حول بحث سبل دعم التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة من خلال الإستفادة من خبرات الصين فى هذا المجال مع توافر المصادر المتعددة للطاقة بالدول العربية .
وأوضح أنه إتساقاً مع مبادرة الرئيس الصينى بعنوان” حزام واحد – طريق واحد” لتعزيز التعاون بين دولة الصين وكافة الدول العربية وإنطلاقاً من العلاقات السياسية والإقتصادية القوية التى تربط الدول العربية مع الصين حيث ترتبط مصر مع الصين بعلاقات تعاون تاريخية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة فى كافة المجالات ولعل أبرزها هو مجال الكهرباء والطاقة حيث هناك العديد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء منها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة ومشروعات توليد الكهرباء من الرياح والفحم وتطوير شبكات نقل الكهرباء والعدادات الذكية وتصنيع المهمات الكهربائية والمحولات على الجهود المختلفة كما أن هناك تنسيق كامل للمواقف خلال عمليات مفاوضات تغير المناخ كما أن للصين دور رائد فى بناء قدرات وتدريب العاملين بقطاع الكهرباء لتأدية مهامهم بفاعلية وبكفاءة عالية.
واشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة حوالى 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة تم إضافتها خلال 8 أشهر.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018 ومعظم هذه المشاريع تمت وتتم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وعلي المدي الطويل فقد تم تحديث إستراتيجية الطاقة فى مصر حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه تعظيم لمشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة (أكثر من 37%) بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة مع تشجيع إجراءات كفاءة الطاقة فى مجالى الطلب والإمداد.
كما يتم فى الوقت الحالى تبنى برنامج متكامل لإعادة هيكلة قطاع الطاقة وفقاً لقانون الكهرباء ولتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة والطاقة بصفة عامة من خلال مجموعة من البرامج والسياسات منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات وقد تم تطبيق الزيادة لمدة ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى: المشروعات الحكومية – المناقصات التنافسية – منتج الطاقة المستقل IPP – تعريفة التغذية FIT حيث سيتم من خلالها إنشاء 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وقد أسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية وقد تم الإنتهاء من إعداد إتفاقية شراء الطاقة PPA وتسليمها للمستثمرين.
وكذلك تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
هذا بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأولي بالرعاية كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.
وأشار المهندس أسامة إلى الإجراءات التى إتخذها قطاع الكهرباء فى مجال كفاءة الطاقة لتوفير الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة ومن من بين هذه الاجراءات توزيع أكثر من 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للإستخدام المنزلى وبنصف الثمن وحوالى 13 مليون من اللمبات الليد تم توزيع منها 9,5 مليون لمبة حتى الان كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين بالاضافة الى القيام بحملة إعلانية للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة.