منها انخفاض العجز وارتفاع الإيرادات.. 7 بشائر مالية يستعرضها “الجارحي”
المصريين بجد
استعرض عمرو الجارحي وزير المالية، 7 محطات تناولت مؤشرات العام المالي 2018/2017، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كشفت تحسنا كبيرًا على صعيد العجز والدعم، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتورمصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وجاءت محطات مؤشرات العام المالي على النحو التالي:
“العجز الأولي” يسجل أعلى نسبة انخفاض خلال 10 سنوات
انخفض العجز الأولي ليحقق 0.3% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، وذلك بنسبة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية.
“العجز الكلي” ينخفض عن معدل 3 سنوات مضت
شهد النصف الأول من العام المالي الحالي تحسناً ملحوظاً في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، وانخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.
ارتفاع الإيرادات العامة
استمرار الإيرادات العامة في الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%.
نمو الحصيلة الضريبية
تحسن كبير في أداء الحصيلة الضريبية بنحو 61% مقارنة، بـ 12% خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
ارتفاع الاستثمارات الحكومية لـ33.9 مليار جنيه
ارتفاع الاستثمارات الحكومية خلال النصف الأول بنسبة 24%، لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.
ارتفاع دعم السلع التموينية لـ 23.3 مليار جنيه
ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، وبرامج “تكافل وكرامة” بنحو 141%، لتصل إلى 9.9 مليار جنيه.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع، بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة، وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري، لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة.
