مصر تتراجع 6 مراكز فى ممارسة الأعمال.. والحكومة تدافع

أظهر تقرير ممارسة الأعمال، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، تراجع مصر 6 مراكز، فى ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة، مقارنة مع المركز 122 فى التقرير السابق، و131 فى تقرير 2016.

ويقيم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام، اقتصادات الدول المشاركة، بناء على 10 مجالات، سهولة بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن التقييم الذى اعتمد عليه التقرير انتهى مايو الماضى، وبالتالى فإن هناك إصلاحات كثيرة لم يتضمنها التقرير، منها قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، الى جانب تعديلات قانون الشركات، ولائحته، والإصلاحات المتعلقة بحماية المستثمرين.

وأشارت على هامش المؤتمر الذى عقدته بمناسبة إطلاق التقرير، إلى أنها منذ توليها وزارة الاستثمار فبراير الماضى، فعلت التوقيع الإلكترونى داخل مركز خدمة المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية، ما سهل التأسيس الإلكترونى للشركات.

ولفتت إلى أن التقرير لم يذكر الإصلاحات الجذرية، التى نفذت خلال 6 أشهر، ولاقت إشادة من المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أنها ستعرض تقرير تفصيلى بالإصلاحات على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى فى ديسمبر المقبل، عند الحصول على الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى، البالغة مليار دولار، ومخصصة لدعم الموازنة العامة.

وقالت إنها تتفاوض مع نقابة المحامين لإعادة خفض رسوم تسجيل العقارات، لأن ارتفاعها من 5 آلاف جنيه إلى 25 ألفا كان أحد السلبيات التى ذكرتها مؤسسة التمويل الدولية، مضيفة أن مصر نفذت العديد من التحسينات، منها 29 إصلاحاً، فى حين نفذت الأردن (19 إصلاحاً)، وتونس (19 إصلاحاً)، والجزائر (16 إصلاحاً).

وجاء أفضل أداء حققته مصر فى مجال استخراج تراخيص البناء؛ واحتلت المركز الـ66 عالميا، على سبيل المثال، تبلغ تكلفة استخراج تراخيص بناء مستودع وتشييده فى مصر %1.9 فقط من قيمة المستودع، مقارنةً بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ %4.3.

وأكد التقرير أن مصر احتلت المرتبة 66 عالميا فى التعامل مع تصاريح البناء بمجموع 71.73 درجة من 100، موضحا أن عدد الإجراءات اللازمة لذلك 19 إجراء ومجموع أيام 172 يومًا .

وتابعت الوزيرة، أنه أجريت عدة تحسينات فى مجال الحصول على الائتمان، تشمل تأسيس مكتب ائتمان خاص، أحرز أعلى تصنيف على مؤشر مدى عمق المعلومات الائتمانية، 8 نقاط، مقارنةً بالمتوسط الإقليمى البالغ 4.8 نقطة فقط، كما فى مجال بدء النشاط التجارى.

ذكرت أن تنفيذ 7 إصلاحات خلال الأعوام الأخيرة، أدى إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجارى، إلى أكثر من النصف، ليبلغ 14.5 يوم، و7.4 % من دخل الفرد بدلاً من 39.5 يوم، و%65.6 من دخل الفرد منذ 15 عاماً.

وتابعت أن مصر اعتمدت خلال العام الماضى عدداً من الإصلاحات الرئيسية، فى بيئة الأعمال، من بينها إصلاح يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشاد التقرير، بحماية المستثمرين الأقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية، ودورهم فى القرارات الرئيسية للشركات، وتحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً فى هذا المجال.

جاءت مصر فى المرتبة 103 عالميا، فى مؤشر بدء الأعمال، وحصلت على 84.5 درجة، من إجمالى 100، كما يستلزم الأمر أكثر من 8 إجراءات، تستغرق 15 يوما، بينما تبلغ تكلفة العائد على رأس المال %7.4 .

ولفت التقرير إلى أن تقدم مصر بالمؤشر الفرعى لحماية المستثمرين الأقلية للعام الرابع على التوالى، من خلال تعزيز دورهم ومنحهم حقوق أكبر فى اتخاد القرارات المهمة بالشركات، وفى المقابل تراجع ترتيب مصر فيما يتعلق بتسجيل الملكية، نتيجة ارتفاع تكلفة التعاقدات، وتوضيح هياكل الملكية واتخاذ القرارات بالمؤسسات الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت فى المركز 119 عالميا فى مؤشر تسجيل الملكية بمجموع درجات 55.50 من 100 درجة بمجموع أيام 75 يوما من خلال 8 إجراءات.

انتقد خالد الدستاوى، وكيل أول وزارة الكهرباء تراجع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على كهرباء، بعد الإصلاحات غير المسبوقة فى القطاع، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من النماذج الرائدة فى إصلاحات قطاع الطاقة ونجحت فى تدبير تمويل مشروع بنيان فى أسوان.

جاءت مصر فى المركز الـ89، فيما يتعلق بالحصول على الكهرباء متراجعة مركز واحد فقط، مقارنة بالعام الماضى، وحصلت مصر على 71.24 درجة من إجمالى 100، فيما لفت المؤشر إلى أن هذا الأمر يحتاج لـ 5 إجراءات، يستغرق إنجازها 53 يوما، بينما تبلغ المصداقية فيما يتعلق بشفافية الرسوم، والإمدادات 3 من إجمالى 8 درجات.

وقال سعيد فؤاد، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، لم يضع فى الاعتبار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وتأجيل العمل بالضريبة على تعاملات البورصة لمدة 3 أعوام، وتأسيس مكتب لمصلحة الضرائب فى الهيئة العامة للاستثمار، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 7200 جنيه فى العام، بدلا من 6500 جنيه.

وذكر أن التقرير لم يضع فى اعتباره الإصلاحات الخاصة بالسداد الإلكترونى للضرائب، ووقف التعامل بالشيكات الورقية.

وفى نفس الإطار، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية فى تصريح صحفي، إن وزارة المالية ستعمل على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التى من شأنها تقليل عدد ساعات سداد الضريبة، بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.

أكد المنير أن تراجع ترتيب مصر بواقع 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب، كأحد مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال هذا العام، لم يكن بسبب عيوب فى السياسات الضريبية، التى اتخذتها الحكومة خلال العام، موضحا أن هذا المؤشر يعتمد فقط على قياس عدد الساعات، وعدد مرات دفع الضريبة، وليس السياسة الضريبية.