المصريين بجد
د.سحر نصر :حريصون أن تحقق المشروعات التنموية الممولة من شركائنا لمبادئ أربعة للتنمية الاقتصادية
رئيسى كينيا ومالاوى ابرز المشاركين..والوزيرة: المشروعات تتضمن الملكية الوطنية وإدماج جميع فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجا وتحقيق الشفافية والمساواة
ترأست الاستاذة الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2016م، وفد مصر فى المؤتمر رفيع المستوى الثاني للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، الذي ينعقد بالعاصمة الكينية “نيروبي”، بحضور ممثلين عن 100 دولة وجميع المنظمات العاملة فى مجال التنمية الدولية، ويعد المؤتمر واحد من أكبر التجمعات في التعاون التنموي التي تجمع بين الحكومات والمنظمات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف والمجتمع المدني وممثلين عن البرلمانات والقطاع الخاص.
وقام السيد/ اوهورو كينياتا، رئيس كينيا بافتتاح المؤتمر وبحضور السيد/ بيتر موثاريكا، رئيس مالاوي، وعدد كبير من وزراء التعاون الدولي والتنمية والاقتصاد على مستوى العالم إضافة إلى مسئولي المنظمات التنموية الدولية والسفراء وممثلي الحكومات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وابرزت الدكتورة/ سحر نصر، خلال مشاركتها فى فاعليات المؤتمر الجهود التنموية التي تبذلها مصر يالتعاون مع شركائها فى التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية وهيئات التمويل الدولي لصالح المواطنين محدود الدخل وخاصة فى مجال تدعيم زيادة فرص العمل والتشغيل وإتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الاهتمام بتنمية مشروعات البنية الأساسية وخاصة فى المناطق الصناعية، بما يساهم فى تفعيل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص المصري والأجنبي والاهتمام بتوزيع المشروعات التنموية على مستوى المحافظات، وخاصة فى الصعيد حيث تركز وزارة التعاون الدولي على تنمية المناطق الأكثر احتياجا والوصول بالخدمات للمواطنين حتى أصغر قرية.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أهمية التشاور فى صياغة جميع البرامج التنموية والمشروعات التي تقوم الوزارة بتمويلها لضمان إدماج كافة فئات المواطنين، مع الحرص الكامل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي الذي يصحبه توزيع عادل للدخل حتى تتحقق الاستفادة الكاملة لكافة شرائح المجتمع.
وشددت الدكتورة الوزيرة على حرص مصر على أن تكون جميع المشروعات التنموية التي يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية تضمن تحقيق المبادئ الأربعة للتنمية الاقتصادية الفعالة وهى، التأكيد على الملكية الوطنية بحيث تكون جميع المشروعات متسقة مع أهداف التنمية المستدامة والتى تعد من مهام وزارة التعاون الدولى متابعة تنفيذ اهدافها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، من خلال تمويل المشروعات التى تتبناها الدولة وتسعى إلى تنفيذها فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، والتركيز على فعالية النتائج للمواطن على أرض الواقع وتحقيق المستهدفات وبما يحقق أقصى استفادة من التمويل المتاح من المنظمات الدولية بما يحافظ على الموارد الاقتصادية ويعمل على بناء القدرات الاقتصادية المحلية، ولذلك اسست الوزارة وحدة للمتابعة والتقييم، تقوم بزيارات ميدانية للمشروعات لمتابعة التنفيذ وتقييم الأداء وكذلك اطلقت مبادرة “شارك..مصر تتقدم” لاستطلاع رأي المواطنين فى الخدمات المقدمة إليهم، وإدماج جميع فئات المجتمع فى عملية التنمية وعدم تجاهل أي فئة عند وضع الخطط التنفيذية للمشروعات القومية وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسها المرأة والشباب والحرص على إعطاء كل مواطن الفرصة ليساهم فى عملية التنمية وجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو الناجم عنه، وتحقيق عوامل الشفافية والمسائلة بحيث تكون جميع البيانات والأرقام والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التى تعكس أداء المشروعات ونتائجه متاحة للنشر لجميع المواطنين بما يضمن حسن سير العملية التنموية، وبحيث تكون جميع المشروعات موجهة لخدمة المواطنين، موضحة أن الشفافية ووضوح الجهة المسئولة سواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني تساعد المواطن المصري على القيام بعملية المسائلة بطريقة موضوعية ومحايدة لصالح مصر، وهو هدف مشترك يجمعنا جميعا.
وتقدمت الدكتورة الوزيرة، بطلب لمجموعة المشاركة الدولية الإنمائية لصياغة آلية جديدة لإدماج الشباب فى العملية التنموية، وقد رفع هذا الطلب إلى رئاسة المؤتمر والتى قررت تبنيها.
وسوف تستعرض الدكتورة الوزيرة غدا أمام المؤتمر أهم الجوانب الفنية لهذا المؤشر وتدعو المجتمع الإنمائي الدولي إلى تبني هذا المؤشر وتفعيله على المستوى العالمي لضمان فعالية إدماج الشباب فى المشروعات التنموية، ويأتى هذا فى اطار مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، لدعم الشباب، واعلانه عام 2016 عاما للشباب في مصر، حيث ترى الوزيرة أن هذه فرصة لدعوة المجتمع الدولي إلى تبني مبادرة تمكين الشباب فى المشاركة الفعالة فى البرامج التنموية وتكون خطة للمستقبل لا تتوقف عند عام بعينه.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من 1600 مشارك يركز هذا العام على استعراض التقدم العالمي في جعل التعاون الإنمائي أكثر فعالية وزيادة الأثر الإيجابي للتعاون الإنمائي على مدى السنوات ال 15 المقبلة، ومن المنتظر أن تشارك مصر بقوة فى فعاليات الاجتماعات حيث من المقرر أن تقوم الوزيرة بتمثيل مصر فى عدد من الاجتماعات الهامة ورئاسة عدد من جلسات العمل واللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.
