وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لكبار المستثمرين الصينين:نسعى لجعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الصينية فى افريقيا والشرق الأوسط
الوزيرة تدعو المستثمرين الصينين لضخ استثمارات فى البنية التحتية والتشييد والبناء و”محور قناة السويس”
المستثمرون الصينيون:نريد الاستثمار فى العاصمة الادارية والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 15 مايو 2017م، مذكرة تفاهم مع السيد/ وانج يا، رئيس شركة ساينورشور الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة فى السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى “الحزام والطريق” ضمن مبادرة طريق الحرير، بالعاصمة الصينية “بكين”.
وشهدت الوزيرة، توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذى عقد فى اطار مبادرة طريق الحرير، الاتفاق عمل اطار للاستثمار والتعاون فيما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الافريقى للتنمية وميناء شينجدوا، واتفاق لانشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الاقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصينى وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة “ستيت جريد” الصينية”
والتقت الوزيرة، بكبار المستثمرين الصينين، على هامش مشاركتها فى المنتدى، واستهلت الوزيرة، اللقاء بالتأكيد على دعم مصر الكامل لمبادرة طريق الحرير، من أجل تحويلها إلى إطار عملى يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بإن هذه المبادرة تعد فرصة تاريخية لوضع آلية جديدة تحقق توازنا للاقتصاد الدولى.
وذكرت الوزيرة، أن التنمية هى قضية رئيسية تشغل العالم اليوم، وستعمل هذه المبادرة على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول التى تقع فى نطاق المبادرة، وكذلك دعم التنمية المشتركة لجلب منافع حقيقية لشعوب تلك الدول.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا للاستثمارات الاجنبية والصينية فى افريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية فى السوق المصرى.
ودعت الوزيرة، المستثمرين الصينين إلى الاستثمار فى مصر فى عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل، مشيدة بجهود الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى التسهيل على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه القضاء على البيروقراطية وتسهيل اصدار التراخيص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة فى مختلف القطاعات والعمل على مضاعفة الاستثمارات الاجنبية فى مصر.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تقوم حاليا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التى توفر إطار تنظيمى للمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6 % كمعدل نمو للناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2018- 2019.
واعرب المستثمرون الصينيون، عن رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم فى مصر، والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والمزايا التنافسية التى يتيحها السوق المصرى، اضافة إلى موقع مصر الاستراتيجى والذى يربط بين اسيا وافريقيا، ويتيح للشركات الصينية الدخول فى الاسواق الافريقية عبر مصر، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الحكومة المصرية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
