إقتصاد
“النقد الدولي” يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر.. و”المالية”: “شهادة بنجاح الإصلاحات”
المصريين بجد
وافق صندوق النقد الدولي، الجمعة، على حصول مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ إجمالية 12 مليار دولار، على ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح مراجعتها الدورية الثالثة للإصلاحات المصرية.
أكد محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي، أن صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر ونجاح الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.
أشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتي الآن من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها إلى تقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها الاقتصاد، مما أسفر عنه تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي حيث عاود الاقتصاد المصري توليد موارد كبيرة من النقد الأجنبي مرة أخرى.
ومن جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تحسن الأوضاع المالية يؤكده أداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن أداء الميزان الجاري حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بقيمة نحو 5.2 مليار دولار طبقا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرا.
وأوضح أن هذا التحسن ظهر ايضا في اوضاع الموازنة العامة للدولة التي حققت قفزة في أدائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولي فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة.
وقال “كجوك”، إن تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الأداء المالي ظهر بوضوح أيضا في تحقيق طفرة في الإيرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له حيث نتوقع تحقيق إيرادات ضريبية بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المتحقق العام المالي السابق.
وأكد أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.
وقال وزير المالية، إن الوزارة تلمس أداء قوي فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ونأمل في تحرك مماثل على صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة للإصلاحات الضريبية حتى عام 2022 تستهدف تعزيز الإيرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في أعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يهدف تعزيز منظومة الشمول المالي.
Facebook Comments Box
