المصريين بجد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسئولين فى البنك، ووزير المالية ونوابه.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل الاجتماع بالإعراب عن التقدير للجهود المشتركة التى بذلها مسئولو البنك المركزى ووزارة المالية خلال الفترة الماضية فى إطار تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح المنشود فى السياسات النقدية والمالية، مثمناً ما تحلى به مسئولو هاتين المؤسستين خلال الفترة الماضية من روح الفريق وحرصهم على العمل الجماعى وبذل الجهد المشترك لتحقيق التنسيق والتناغم التام بين السياستين المالية والنقدية بما عكس ما تتمتع به مصر من قدرات وإمكانات بشرية متميزة.
وأشاد الرئيس بالجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي في إطار تفعيل القرارات الاقتصادية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز قوة هذا القطاع الذي ظل متماسكاً خلال السنوات الماضية ونجح في جذب الاستثمارات رغم ما تعرض له من تحديات، وهو ما كان محل إشادة على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التى شملت تحرير سعر الصرف، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة، فضلاً عن رفع أسعار المحروقات بهدف خفض فاتورة دعم الطاقة التي تتحملها الموازنة العامة، حيث أشار مسئولو البنك المركزي ووزارة المالية إلى المؤشرات والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها تنفيذ تلك القرارات حتى الآن، بما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
كما تطرقوا إلى ما لاقته هذه الإجراءات من استحسان لدى المستثمرين المحليين والدوليين، وما ساهمت به في ترسيخ الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأعرب الرئيس خلال الاجتماع، عن أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الاقتصادية الأخيرة، مؤكداً أن الشعب المصرى هو صاحب الفضل الحقيقي لعملية الإصلاح الجارية، ومعرباً عن ثقته في وعىّ المصريين وادراكهم لأهمية تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال القيام بإصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
ودعا الرئيس إلى أهمية مشاركة مجموعة من شباب البنك المركزى ووزارة المالية في المؤتمر الوطني القادم للشباب لشرح منظومة العمل القائمة على التكامل والتنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية، وتوضيح حجم الجهد الكبير الذى يبذله العاملون بهاتين المؤسستين من أجل تجاوز الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي لم يتم التعامل معها على مدى سنوات طويلة ماضية.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الذي يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة للاكتتاب العام في البورصة. كما تمت مناقشة سُبل قيام الدولة بتنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص سعياً لخفض الاستيراد، وخاصة في القطاعات الحيوية، حيث وجه الرئيس بأهمية العمل على الإسراع من وتيرة دراسة هذه المشروعات بما يسمح فى تنفيذها فى أقرب فرصة.
ووجه الرئيس أيضاً بسرعة تفعيل برنامج الطروحات ووضع جدول زمنى لطرح الشركات للاكتتاب فى البورصة بالنظر إلى ما سيساهم به ذلك فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
