المصريين بجد
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجهات المختصة بوزارة الخارجية، بناء على توجيهات من الوزير سامح شكري، بادرت بإحالة الملحق الإداري السابق بالسفارة المصرية في مدريد إلى النيابة الإدارية فور اكتشاف مخالفاته.
جاء ذلك ردًا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول واقعة إحالة ملحق سابق بالسفارة المصرية في مدريد إلى النيابة الإدارية للمحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابه مخالفـات مالية خـلال فترة عمله في السفارة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الواقعة بدأت عندما اكتشف السفير المصري في مدريد بعض القرائن حول وجود مخالفات مالية لدى الملحق الإداري المسئول عن القسم القنصلي بالسفارة، حيث أبلغ السفير على الفور الجهة المختصة بالوزارة بالمخالفات المشار إليها.
وأشار أبو زيد، إلى أنه بعد العرض على وزير الخارجية قرر على الفور تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت وجود المخالفات، ومن ثم تقرر استرداد المبلغ الذي قام الملحق الإداري المذكور باختلاسه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية التي تولت التحقيق في القضية.
وأردف، أن وزارة الخارجية تعد وزارة عريقة لها تقاليد ثابتة ومبادئ لا يحيد عنها أي موظف بالوزارة سواء من الكادر الدبلوماسي أو الإداري، مؤكداً التزام الوزارة بالحيدة والشفافية في كافة تعاملاتها المالية، فضلاً عن التزام وزارة الخارجية بالسياسة العامة للدولة في مكافحة الفساد، وعدم التستر على أي مخالفات مهما كان منصب الموظف المتورط فيها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مبادرة الوزارة بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى النيابة الإدارية تعد أكبر دليل على ذلك، مضيفًا أن رد الفعل القوي للوزارة على هذه الواقعة تفعيلا لمهام الرقابة الذاتية التي توليها الوزارة اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة تماشيا مع سياسة الدولة في محاربة الفساد بكل قوة.
وأمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق، وحاليًا بديوان عام وزارة الخارجية، للمحاكمة العاجلة، على خلفية اختلاسه لمبالغ مالية، قُدرت بما يصل لـ “مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري”، وارتكابه جرائم التزوير في المحررات الرسمية، بهدف ستر واقعات الاختلاس.
