أحمد فتحي – المصريين بجد
الزم مشروع قانون الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقديم خدمات التأسيس الالكتروني دون غيرها لكافة انواع الشركات.
ونصت المسودة ان الهيئة تلتزم بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وتسري إجراءات التأسيس الالكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.
وذكرت ان الهيئة غير مقيدة باية إجراءات منصوص عليها في القوانين الأخرى عند تطبيق ذلك.
ونصت على ان اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسي للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكتروني للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وتلتزم الجهات المختصة – وفقا للمسودة – بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الالكتروني لدي الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات الالكتروني بالهيئة وقاعدة بياناتها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتلزم المسودة الجهات المختصة بالإعتداد بالتوقيعات الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الالكتروني لكافة مدفوعاتها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار اليوم وقرر احالة المشروع الى مجلس الدولة لمراجعته ثم تقديمه الى مجلس النواب.
