اللواء عبد الحميد خيرت يكتب :عودة الروح للداخلية(5)

هذا العبث الأعلامى والتخبط ، جعل البعض يطرح افكاراً غريبة تهدف الى تشكيل كيانات بديلة لبعض قطاعات الأمن ، فكانت فكرة تشكيل لجان شعبية للمشاركة فى ضبط الأيقاع الأمنى فى البلاد ( مليشيات ) ، وهى تجربة أخذت بها بعض الدول الافريقية ، مثل رواندا وغيرها وأنتهت بحروب أهلية ، كما أن القبول بهذا الطرح يعنى فى حقيقه الأمر الأعتراف بسقوط الدولة .

إن الخطورة ليست فى الطرح ذاتة فقط ، لكن فيمن تبنى هذا الطرح ، وروج له لخدمة فصيل حاكم ، ضارباً عرض الحائط بالأثار المترتبة علية فى حالة الأخذ بة . فلقد شاهدنا أنحراف اللجان الشعبية عن الدور المرسوم لها ، فترة غياب الشرطة فى الأيام الأولى من أحداث يناير ٢٠١١ .

لقد وصل التجاوز لبعض الائتلافات فى أطار الهيكلة ، مطالبة وزير الداخلية بأحالة جميع قيادات الوزارة فى مختلف القطاعات الى مجالس التأديب لأشتراكهم فى المسئولية عن قتل المتظاهرين فى الفترة من ٢٥ : ٢٨ يناير ، وفتح السجون وتهريب السجناء بناء على المادة ٤٧ فقرة ٢ من قانون هيئة الشرطة .

مؤامرة قذرة تحاك ضد الشرطه لهدم أحد أعمدة الدولة . فقد تناسى عن عمد ، أصحاب الائتلافات المزعومة أن الفترة ما بين ٢٥ يناير ، وحتى تسليم أدارة البلاد الى المجلس العسكرى فى ٢٨ يناير ، لم يسقط على مستوى الجمهورية سوى قتيل واحد بمحافظة السويس ، كما برأت المحاكم الجنائية جميع السادة الضباط ، السابق أتهامهم فى قضايا قتل المتظاهرين . ولا ننسى كلمة أحد القضاة ، الذى أشاد فيها بالدور الذى قام به الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى الدفاع عن مقراتهم الشرطية من أعتداءات البلطجية والخارجين على القانون . وقال أن مكانكم ليس هنا ، وما كان يجب أحالتكم الى المحكمة ، ولكنها الأقلام المهتزة ، ولا يجب أن يكون فى هيئه الفضاء اقلام مهتزة ، لذا نحكم ببراءه جميع المتهمين ، حكم تاريخى من رجل عظيم ( راجع حكم المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها ضباط مديرية أمن الشرقية ) .

لم تكن هذه هى الحقيقة الوحيدة لبراءه الشرطة فحول فتح السجون وتهريب السجناء ، علينا أن نراجع تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى نشرتة جريدة الأهرام بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١١ الصفحة رقم ٢١ والذى يحمل عنوان ( النيابة تسلمت تقرير لجنة تقصى الحقائق حول الأعتداء على السجون بالقليوبية – الهجوم أستخدمت فيه أعيرة الجرينوف وتم الأستعانة بلوادر هدم ) ، وقد أوضح التقرير براءه وزارة الداخلية من الأتهامات التى نسبت اليها ، من فتح السجون ، وتهريب السجناء لأحداث فوضى بالبلاد .

بعد كل هذا من أحكام قضائية تبراء جميع ضباط وزاره الداخلية من تهمة قتل المتظاهريين ، وتقرير لجنة تقصى الحقائق الشار الية ،يأتينا ائتلاف يطلب من وزير الداخلية هذا الطلب الغريب ، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء وسياده القانون .

لم تراعى وسائل الأعلام خطورة ما تطرحة من موضوعات على المشاهد بأستضافة أعضاء فى ائتلافات مشكوك فى ولائهم ووطنيتهم ، وهو ما سوف نتعرض له فى حينة .

وللحديث بقية انتظرونى